جبانة المسلمين في صيدا
جبانة باكير: (مقبرة صيدا السنية)
تقع وسط مدينة صيدا، وتكتسب أهمية خاصة لدى الصيداويين كونها تعتبر المقبرة الأقدم، والتي دفن فيها القسم الأكبر من موتاهم. وهي تضم قبور تعود إلى العهد العثماني. قدمها آل بكير وذلك بعد أن ضاقت مقبرة آل المجذوب التي أُقيم عليها جامع الشاكرية.
والجدير ذكره أن جبانة العسكر الواقعة في منطقة البوابة الفوقا هي قسم من جبانة باكير المعروفة بجبانة الشاكرية، خصص لدفن الجنود. وغلب عليها اسم جبانة العسكر. فقد قدم المحافظ إلى أمانة السجل العقاري كتاباً بتاريخ 7 أيلول 1932م رقم 369، طلب فيه تسجيل المقبرة باسم البلدية، وهكذا سجلت المقبرة باسم بلدية صيدا تحت رقم 553 و 554 من منطقة الدكرمان.
هذا التصرف، لا يخرج المقبرة شرعاً وقانوناً من كونها مقبرة إسلامية صرفة، تعود ملكيتها لأوقاف المسلمين. ولا يكسب البلدية حق تملكه، فقد أثارت دائرة أوقاف صيدا قضية ملكية هذه المقبرة سنة 1944م بعد الإستقلال بطريقة إدارية. وطالبت رئاسة الوزراء، ومحافظ الجنوب وبلدية صيدا اتخاذ الإجراءآت الكفيلة بتصحيح ملكية المقبرة. واتخذ مجلس أوقاف صيدا الإداري عدة قرارات بهذا الشأن، كما شكل وفوداً اجتمعت مع رئيس مجلس الوزراء آنذاك والمسؤولين.
وكانت كل مراجعة تتلقى الوعود التي لم تنفذ، بعد أن عمدت الطائفة المارونية إلى بناء كنيسة في القسم الشرقي من المقبرة، واختارت هذا الموقع حتى تكون الكنيسة على الشارع العام، بعد تنفيذ شق شارع رياض الصلح، الذي يخترق تربة العسكر.
والقسم الغربي من المقبرة مؤجر إلى مؤسسة الصاوي زنتوت، والذي أُقيمت عليه محطة للوقود.
تقع وسط مدينة صيدا، وتكتسب أهمية خاصة لدى الصيداويين كونها تعتبر المقبرة الأقدم، والتي دفن فيها القسم الأكبر من موتاهم. وهي تضم قبور تعود إلى العهد العثماني. قدمها آل بكير وذلك بعد أن ضاقت مقبرة آل المجذوب التي أُقيم عليها جامع الشاكرية.
والجدير ذكره أن جبانة العسكر الواقعة في منطقة البوابة الفوقا هي قسم من جبانة باكير المعروفة بجبانة الشاكرية، خصص لدفن الجنود. وغلب عليها اسم جبانة العسكر. فقد قدم المحافظ إلى أمانة السجل العقاري كتاباً بتاريخ 7 أيلول 1932م رقم 369، طلب فيه تسجيل المقبرة باسم البلدية، وهكذا سجلت المقبرة باسم بلدية صيدا تحت رقم 553 و 554 من منطقة الدكرمان.
هذا التصرف، لا يخرج المقبرة شرعاً وقانوناً من كونها مقبرة إسلامية صرفة، تعود ملكيتها لأوقاف المسلمين. ولا يكسب البلدية حق تملكه، فقد أثارت دائرة أوقاف صيدا قضية ملكية هذه المقبرة سنة 1944م بعد الإستقلال بطريقة إدارية. وطالبت رئاسة الوزراء، ومحافظ الجنوب وبلدية صيدا اتخاذ الإجراءآت الكفيلة بتصحيح ملكية المقبرة. واتخذ مجلس أوقاف صيدا الإداري عدة قرارات بهذا الشأن، كما شكل وفوداً اجتمعت مع رئيس مجلس الوزراء آنذاك والمسؤولين.
وكانت كل مراجعة تتلقى الوعود التي لم تنفذ، بعد أن عمدت الطائفة المارونية إلى بناء كنيسة في القسم الشرقي من المقبرة، واختارت هذا الموقع حتى تكون الكنيسة على الشارع العام، بعد تنفيذ شق شارع رياض الصلح، الذي يخترق تربة العسكر.
والقسم الغربي من المقبرة مؤجر إلى مؤسسة الصاوي زنتوت، والذي أُقيمت عليه محطة للوقود.